الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية عمر الصفراوي: قانون العدالة الانتقالية كان ضحية التجاذبات السياسية ووقع توظيفه ليكرس لعدالة انتقامية

تحت شعار "نريد قانون يكرس لعدالة انتقالية لا لعدالة انتقامية" التأمت صباح اليوم الجمعة 17 جانفى 2014 مائدة مستديرة حول قانون العدالة الانتقالية باشراف التنسيقة الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية. وفى هذا الاطار إعتبر عمر الصفراوى رئيس التنسيقية فى تصريح لموقع "الجمهورية" أن قانون العدالة الانتقالية يضاهى الدستور أهمية ان لم يكن أكثر أهمية من الدستور نفسه فهو قانون لا يمكن تغييره.. وقال الصفراوي إنه رغم أهميته فإن هذا القانون كان ضحية التجاذبات السياسية حيث وقع تحويره وتوظيفه ليكرس لعدالة انتقامية ومشوّهة وغير ناجحة وذلك لما جاء فيه من نقائص ومخالفات. وقد أحصى عمر الصفراوى بعض النقائص التى رأى انها فادحة كلجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التى ستعتمد التمثيلية النسبية فى اختيار أعضائها والمنصوص عليها بالفصل 23 من القانون، وقال إنه يخشى أن يقع انتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة على أساس المقايضات السياسية ومنطق الأغلبية والموالاة والمحاصصة لا على أساس الكفاءة والحيادية وهو ما يفقدها المصداقية والاستقلالية. كما أكد أن ادراج جريمة تزوير الانتخابات والهجرة الاضطرارية فى الفصل 8 من القانون يبدو غريبا فهى جرائم لا توجد فى القانون التونسي ويرجع هذا التضمين الى أسباب سياسية. وصرّح بأن هدف المائدة المستديرة أن تخرج بتوصيات تؤخذ بعين الاعتبار ويتم ايصالها الى الرباعى الراعى للحوار خاصة وأن المائدة تأثثت بجملة من الخبراء الضالعين كغازى الغرايرى وتوفيق بودربالة وممثل عن هيئة المحامين. ويذكر أنّ قانون العدالة الانتقالية تمت المصادقة عليه يوم 24 ديسمبر 2013.

منية عبد الله